حول برنامج التجارة الإلكترونية في قطر
خارطة طريق التجارة الإلكترونية
من أهم أهداف برنامج التجارة الإلكترونية القطري إنتاج بيئة تساعد اعتماد التجارة الإلكترونية السريع في البلاد، ويحدث هذا بواسطة معالجة العوامل التي بإمكانها إعاقة العملية، كما أنه يهدف أيضًا إلى إنشاء مجموعة من البروتوكولات وآليات التحكم التي سوف تشجع وتعزز توسع التجارة الإلكترونية القطرية في المستقبل، علاوة على ذلك، لقد تم تجميع أهداف برنامج التجارة الإلكترونية وخارطة الطريق من خلال عملية صعبة تشمل أعمال تجارية محلية وإقليمية ودولية لديها اهتمام بالتجارة الإلكترونية القطرية، بدءاً من إنشاء المنتجات والخدمات وصولاً إلى شراء وتنفيذ وتسليم الطلبات عبر الإنترنت، وبجانب عملية تحديد وإزالة العقبات الرئيسية لأجل بناء قطاع ناجح للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، فإن استمرار التنسيق والتواصل والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة يعتبر أمر مهم للتنفيذ الفعال لأهداف البرنامج، كما يلعب هذا الموقع الإلكتروني - بصفته المحور الإلكتروني الذي يخدم التجارة الإلكترونية في قطر- دورًا أساسيًا في خدمة أهداف البرنامج الذي من خلاله يتم توفير مصادر للمعلومات والاتصالات لمساعدة كلاً من التجار والمتسوقين الإلكترونيين.
-
1
تعزيز الإطار التنظيمي
بناء نظام للتجارة الإلكترونية يتميز بالصلابة والشفافية.
-
2
تمكين الدفع الإلكتروني
توفير طرق دفع آمنة متعددة وعمليات دفع فعالة.
-
3
تحسين خدمة التسليم
زيادة المنافسة والكفاءة في الخدمات اللوجستية المحلية وتسليم الطرود.
-
4
تحفيز المستهلك
رفع وعي المستهلكين وتبني تجربة تسوق إلكترونية آمنة وسهلة الاستخدام.
-
5
تمكين تجار المنصات الإلكترونية
تبسيط عمليات التسجيل التجاري وتقديم قنوات دعم واتصال قوية وملائمة.
التجارة الإلكترونية في قطر
قدرت قيمة قطاع التجارة الإلكترونية في قطر بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2015 باعتباره سابع أكبر قطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا بفضل تقنيات الإنترنت السريعة و المتطورة باستمرار وانتشار الاتصال المتنقل والثابت، بالإضافة إلى مستويات الدخل العالية التي تقدمها الشركات المحلية لكلاً من المواطنين القطريين والمقيمين، كما تتمتع قطر في الوقت الحالي بمساحة نمو هائلة في التجارة الإلكترونية.
يبلغ متوسط قيمة المعاملات عبر الإنترنت 260 دولارًا، ومع منتجات السفر والإلكترونيات والأزياء كأكثر فئات التجارة الإلكترونية شيوعًا في الوقت الحالي، فهناك إمكانية هائلة للتوسع السريع لسوق التجزئة، كما أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد بمعدل سنوي إجمالي يبلغ 17 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما سيمثل فرصة مهمة للتجار الإلكترونيين ومقدمي الخدمات الذين يريدون الانضمام إلى النظام القطري للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
للحصول على معلومات مفصلة عن وضع سوق التجارة الإلكترونية الحالي في قطر، يرجى النقر هناقدرت قيمة قطاع التجارة الإلكترونية في قطر بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2015 باعتباره سابع أكبر قطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا بفضل تقنيات الإنترنت السريعة و المتطورة باستمرار وانتشار الاتصال المتنقل والثابت، بالإضافة إلى مستويات الدخل العالية التي تقدمها الشركات المحلية لكلاً من المواطنين القطريين والمقيمين، كما تتمتع قطر في الوقت الحالي بمساحة نمو هائلة في التجارة الإلكترونية.
يبلغ متوسط قيمة المعاملات عبر الإنترنت 260 دولارًا، ومع منتجات السفر والإلكترونيات والأزياء كأكثر فئات التجارة الإلكترونية شيوعًا في الوقت الحالي، فهناك إمكانية هائلة للتوسع السريع لسوق التجزئة، كما أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد بمعدل سنوي إجمالي يبلغ 17 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما سيمثل فرصة مهمة للتجار الإلكترونيين ومقدمي الخدمات الذين يريدون الانضمام إلى النظام القطري للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
للحصول على معلومات مفصلة عن وضع سوق التجارة الإلكترونية الحالي في قطر، يرجى النقر هنا.

علامة الثقة للتجارة الإلكترونية
تهدف علامة الثقة، وهي أول علامة مضمونة للتجارة الإلكترونية في قطر، إلى الاهتمام بزيادة نشاط تجارة البيع بالتجزئة في البلاد، وتعمل على ذلك من خلال تعزيز الشعور بالثقة في أن نظامها للتجارة الإلكترونية آمن ومضمون، كما تسعى علامة الثقة إلى تمكين ورفع وتطوير نظام التجارة الإلكترونية القطري بأكمله من خلال التواصل مع جميع أصحاب المصلحة وإرشاد تجار البيع الإلكتروني لاتخاذ قرارات ذكية وتلبية احتياجات العملاء، وتقوم بتثقيف المتسوقين الإلكترونيين بحقوقهم ونوع الخدمة المتوقعة، بالإضافة إلى ذلك، تزود علامة الثقة الشركات بالأدوات والقدرات والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح سريعاً، والمستهلكين بالمعرفة والثقة للتسوق عبر الإنترنت بشكل آمن وفعال.